تعليمات الباحثين

ترحب مجلة كلوفيا الجزائرية للدراسات القانونية (Kulvia Algerian Law Review) بالباحثين، الأساتذة، وطلبة الدكتوراه في مختلف فروع العلوم القانونية. لضمان قبول البحث وخضوعه لعملية التحكيم بسلاسة، نرجو من السادة الباحثين الالتزام بالتعليمات والضوابط الشكلية والموضوعية الآتية:

1. شروط ومواصفات تقديم البحث

• أصالة العمل: أن يكون البحث أصيلاً، لم يسبق نشره كلياً أو جزئياً، وألا يكون مقدماً للنشر في أي وعاء نشر آخر.
• لغة البحث: تقبل المجلة الأبحاث المكتوبة باللغة العربية، الفرنسية، أو الإنجليزية، على أن تكون سليمة نحويّاً ولغويّاً وخالية من الأخطاء المطبعية.
• حجم البحث: يتراوح عدد كلمات البحث عادة بين 5000 إلى 8000 كلمة (بما في ذلك الهوامش، المراجع، والجداول إن وجدت).

2. الهيكل العام للبحث

يجب أن يرتب البحث الأكاديمي وفق الهيكل المتعارف عليه عالمياً:

• عنوان البحث: أن يكون واضحاً وموجزاً ويعبر بدقة عن مضمون الموضوع (باللغة التي كتب بها البحث، بالإضافة إلى ترجمته إلى الإنجليزية).
• بيانات الباحث: الاسم الكامل للباحث، رتبته العلمية، مؤسسته الانتماء (الجامعة/الكلية)، والبريد الإلكتروني الرسمي.
• الملخصات والكلمات المفتاحية: يُرفق البحث بملخصين؛ أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية (أو الفرنسية، Keywords)، في حدود (150 إلى 250 كلمة)، متبوعاً بـ (4 إلى 6) كلمات مفتاحية.
• مقدمة البحث: تتضمن الإشكالية، أهمية الموضوع، أهداف البحث، والمنهج العلمي المتبع.
• صلب الموضوع (المباحث/المطالب): تقسيم البحث إلى محاور منطقية واضحة.
• الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات المستخلصصة من الدراسة.

3. قواعد التوثيق والإحالات المرجعية

• تعتمد المجلة نظام توثيق علمي دقيق ومنتظم (مثل نظام APA أو النمط القانوني الكلاسيكي المعتمد في الجامعات).
• توضع الهوامش والإحالات (Footnotes) في نهاية كل صفحة أو في نهاية البحث بصفة دورية، مع ضرورة إدراج قائمة شاملة للمصادر والمراجع في ختام البحث مرتبة هجائياً.

4. خطوات وإجراءات إرسال البحث

1. يتم إرسال الأبحاث ومقترحات الدراسات عبر قنوات التواصل الخاصة بالمجلة أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد.
2. يخضع كل بحث مُرسل لمراجعة أولية من طرف هيئة التحرير للتأكد من مطابقة الشروط العامة وقواعد الاقتباس.
3. بعد اجتياز الفحص الأولي، يُحول البحث إلى محكمين اثنين على الأقل (Double-Blind Peer Review) لتقييم رصانته العلمية والقانونية.